اينها همه امورى است كه امام را در اجراى قانون كيفرى و احقاق حق ملزم مىداشته است و كسى حق ندارد با شخصى بيعت امامت ببندد به اين شرط كه يكى از مواد قانون كيفرى را با عجله و شتاب باجرا گذارد و در آن مورد بنا به نظر عامهء مردم عمل كند ، و نه كسى حق دارد امامتى بدين شرط را بپذيرد .
بنابر آنچه گذشت بايد اين روايت ( 1 ) را گرچه سندش صحيح باشد دور انداخت اگر هم آن دو نفر با اين شرط بيعت كرده باشند و وى آن را پذيرفته باشد كارى خطا صورت گرفته است و در عين حال خدشه اى در امامت وى وارد نمىسازد ، زيرا پيمان بيعت امامتش قبلا و پيش از بيعت اين دو منعقد گشته است و اين شرط بى اعتبار و بىاثر بوده است ، چون چنين اشتباهى از امامى كه امامتش ثابت و برقرار گشته خطائى نيست كه خلعش را لازم آورد يا وظيفهء فرمانبردارى مردم را در برابرش از آنان سلب نمايد و حق حاكميتش را زايل گرداند . » ( 2 )
هامش
( 1 ) روايتى كه مىگويد طلحه و زبير گفتند : با تو بدين شرط بيعت كرديم كه كشندگان عثمان را اعدام كنى .
( 2 ) ص 231 .