پژوهندهء دقيقى پيدا نخواهد شد كه دلائل قاطع و روشنگر تاريخى را بر صورتش بزند يا خجالت نكشيد ، از اين كه محققى پيدا شود و آبرويش را ببرد ، و نيز از صحنهء رستاخيز و ايستادن در برابر محكمهء عدل الهى هراس به خود راه نداده و ندانسته كه خداى قهار و دادگستر در كمين و در پى حساب و دادرسى است .
بحث خود را با سخن « باقلانى » پايان دهيم آنجا كه در « التمهيد » مىگويد :
« بستن پيمان بيعت امامت با شخصى بدين مضمون كه جمعى را در ازاى قتل يكتن به قتل رساند بدون شك خطائى ناروا است ، زيرا وى در اين كار به استناد اجتهاد و استنباط شخصى عمل مىكند و برأى خويش . حال آنكه ممكن است استنباط و اجتهاد زمامدارى بر اين تعلق گيرد كه قتل جمعى را در ازاى يكتن جايز نداند و اين نظر و رأى بسيارى از فقها است ، يا ممكن است زمامدارى چنين نظر و رأى داشته باشد ، ولى بعدا از اين نظر بر گردد . بنابراين بستن پيمان حكومت با كسى بدين مضمون كه فقط قانون كيفرى را به موجب يكى از مذاهب اسلامى اجرا كند عقدى فاسد و باطل است و كسى كه آن را بسته و با آن موافقت نموده ملزم به آن نيست .
وانگهى اگر مسلم باشد كه على از كسانى است كه كشتن جمعى را در ازاى يكتن جايز مىدانند نمىتواند همهء كسانى را كه در قتل عثمان دست داشتهاند بكشد مگر قبلا يكايك آنها را مشخص و با دليل و شهادت محكوم كرده باشد و ضمنا اولياء مقتول به محضر او آمده از او تقاضاى خونخواهى پدر و ولى خويش را كرده باشند و نيز در شمار كسانى نباشند كه به عقيدهء وى سركش و تجاوز كار داخلىاند و از جمله كسانى كه احقاق حقشان لازم و واجب نيست مگر آنگاه كه سر به فرمان حكومت در آورند و از سركشى و تجاوزكارى دست بكشند ، و نيز امام استنباط كند كه كشتن كشندگان عثمان به بى نظمى و آشوبى سهمگين نمىانجامد كه فسادش باندازهء قتل عثمان يا سهمگينتر از آن است و بتأخير انداختن كيفر تا هنگام امكان آن و تحقيق بيشتر و دقيق در امرش بيشتر به مصلحت امت است و براى حفظ وحدت ضرورىتر و از آشوب و فساد دور تر است و سبب مىشود كه بىگناهى به كيفر نرسد و آنان كه در قتل عثمان دستى نداشتهاند پايشان به ميان نخواهد شد .
الغدير ( فارسي ) — صفحة 214
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٢١٤