تازه پا ممكن است به دام آن بيفتند و حقائق را وارونه بپندارند ، چنان كه همين « استاد » به دامش افتاده است . مينويسد : « حقيقت مسلم اين است كه وليد در سال 25 هجرى - يعنى اولين سال حكومت عثمان - به استاندارى تعيين شده است ، و ناقدان و مورخان بر اين متفقند كه عثمان در شش سالهء اول حكومتش مورد هيچگونه انتقاد و حمله اى قرار نگرفته است زيرا در پى مصلحت عمومى بوده و مقامات را به افراد لايق مىسپرده و ميان خويشاوند و غير خويشاوندش فرقى در اين كار نميگذاشته است » . ( 1 )
ادعاى دروغين اجماع و اتفاق نظر و همداستانى كارى است كه اين جماعت نسل اندر نسل و در طول قرون مرتكب شدهاند . كتابهاى فقه و علم كلام و حديث و تاريخ پر است از ادعاى اجماع و اتفاق نظر ! هر كه در كتاب « المحلى » اثر ابن حزم اندلسى يا كتاب « الفصل فى الملل و النحل » او و « منهاج السنهء » ابن تيميه ، و « البداية و النهايه » ابن كثير تأملى نمايد صدها اجماع ادعائى و دروغين خواهد يافت . اين نويسنده دنباله رو آن آقايان است آنها كه امانتدار گنجينههاى علم و دينند ! او فكر نكرده روزى محققى حسابرس و دادگر و حق پو فرا رسيده و به حساب ادعاى اجماعش خواهد رسيد ، يا فكر اين را ميكرده ولى اعتنائى به عواقب كارش نمىنموده است .
از او مىپرسيم : چطور انتصاب وليد به استاندارى در سال 25 هجرى مطلبى است مورد اجماع و اتفاق مورخان ؟ ! حال آن كه اين مطلب فقط در يك روايت آمده و آن هم روايت « سيف بن عمر » است چنان كه طبرى گفته و آن روايت را در تاريخش ثبت نموده و نادرست خوانده است . ( 2 ) و ابن اثير در تاريخ الكامل به ديگرى نسبت داده است . از طرفى « سيف بن عمر » را در جلد هشتم معرفى و ثابت نمودهايم كه سست روايت است و متروك و مطرود و از درجهء اعتماد ساقط ، و دروغساز ، و متهم به زندقه .
اطمينان مورخان بر اين است كه انتصاب وليد به استاندارى كوفه در سال 26 صورت گرفته است . وانگهى كجا سال 25 هجرى سال اول حكومت عثمان بوده است ، در حالى كه
هامش
( 1 ) ص 35 .
( 2 ) تاريخ طبرى 7 / 47 .