وأما ما في " تفسير العياشي " ( 1 ) فربما يكون من التقية في تطبيق
الكبرى على الصغرى ، وهو كثير الدور في فقهنا ، وقد حكي أنهم قالوا
بنفوذ الشرطين ، ويحكمون بوجوب الوفاء به ، كما في " كتاب الإجارة "
للمحقق الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) مع أنه لم يثبت عندنا أن ما بين أيدينا من التفسير
هو ذاك التفسير ، ولا سيما مع ما فيه من الخلط والاختلاف في الاستنساخ ،
فراجع أوائل هذا الكتاب المنير ، فتدبر .
وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - : من احتمال كونه من
تطبيق العياشي نفسه ( 3 ) فهو خلاف الظاهر ، ولا يكفي مجرد الاحتمال ، كما لا
يخفى .
اشتراط رقية ولد الحر
ومنها : اشتراط رقية من كان أحد أبويه حرا ، مع أنه تابع لأشرف
الأبوين شرعا ، فهل هو مخالف للكتاب ، أم لا ، أو تختلف المسالك ، كما
هو الظاهر ؟
وغير خفي : أن ذلك ليس من الأحكام المخلوط فيها جانب حقوق
الناس ، حتى يقال : بأن تلك الأحكام تتبدل بأدلة الشروط ، كما يتبدل
هامش
1 - تفسير العياشي 1 : 240 / 121 ، وسائل الشيعة 21 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب
المهور ، الباب 20 ، الحديث 6 .
2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 58 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 172 .