الثانوي في المقام لا يكون حاكما على العنوان الأولي ، للزوم لغوية
جعل المانعية للشرط المخالف ، كما هو الواضح .
التنبيه الثالث : حول بعض الشروط المخالف للكتاب
المواضع التي وقعت مورد المناقشة والإشكال ، كلها قابلة للدفع
بعد ما أسسناه ضابطا للأمر في المقام ، وإليك الإشارة الإجمالية إليها ،
وتفصيل كل واحد منها إلى الكتاب المتعهد له في الفقه .
اشتراط ترك التسري والتزويج
فمنها : قصة اشتراط ترك التسري والتزويج ، فإن ذلك جائز في حد
ذاته ، لأنه ليس مخالفا ومضادا للقانون الشرعي ، ولا العرفي
الممضى . وإنما الإشكال هو التوسل إلى حصول المسبب بالسبب
الأجنبي ، وهو الشرط ، ضرورة أن أخبار هذه المسألة ، ظاهرة في أن ما هو
الباطل هو حصول الطلاق بالشرط ، وقد مر أنه نقض للقانون الممضى ،
ولذلك وردت روايات دلت على جواز شرط ترك التسري والتزويج ،
وأنه عند التخلف يعطي شيئا ودرهما مثلا ( 1 ) ، فلو كان نفس ذلك باطلا ، لما
كان فرق بين هذه الموارد .
هامش
1 - وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 .