عمل الطائفة بأخباره عن " عدة الشيخ " ( 1 ) مضافا إلى عدم كفايتها ، غير
ثابتة ، بل منعه بعض الفضلاء المعاصرين - مد ظله ( 2 ) - فما في كلام
الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) من التوثيق ( 3 ) ، في غير محله . اللهم إلا أن يقال : إن
الشيخ اشترط شرطين في العمل بأخبار غير الإمامي الشيعي ، ومن ذلك
عدم كونه معارضا ، والخبر المذكور منه . إلا أن يقال : بأن مفهوم الحصر في
سائر الأخبار يعارضه كما سيمر عليك .
وبالجملة : ما هو المهم أنه لا يكفي حكاية الشيخ لنا ، ولا تفيد
حجية خبر عندنا ، كما لا يخفى - لكانت دلالتها على الإطلاق واضحة ، فإن
المناط في بطلان الشرط تحليل الحرام وبالعكس ، سواء كان من
الكتاب ، أو غيره .
هامش
1 - عدة الأصول : 61 / السطر 5 .
2 - لاحظ قاموس الرجال 8 : 355 ( غياث بن كلوب ) .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 13 .