التوالي الفاسدة المترتبة عليه ( 1 ) .
وبالجملة : ففي جميع الصور يمكن تصحيح ما فعله الفضولي
الغاصب بالإجازة .
الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب
نعم ، هنا صورة واحدة : وهي ما لو باع الفضولي الغاصب المعتقد
بالقانون ، المتوجه إلى أطراف المسألة ، فإنه كيف يتمكن من الإرادة
الجدية لإنشاء ذلك ؟ ! والإرادة الهزلية للاستعمال ليست كافية ،
وما يصدر عنه هزلا غير قابل للحوق الإجازة ، لأن الوجود الانشائي
المترتب على قصد الألفاظ بما لها من المعاني ، غير حاصل إلا بالقصد
الواقعي ، لا الصوري . بل لا قصد منه أصلا .
وتلك الشبهة غير قابلة للدفع على مذهب المشهور ، من أن البيع
موضوع لما هو المؤثر والصحيح الفعلي ، كما هو الظاهر .
ومن الغريب توهم : أن ادعاء المالكية ، أو ادعاء الملكية ، أو
ادعاء النيابة ، أو غير ذلك - كالقول بأن الغاصب يسرق الإضافة
الملكية ( 2 ) - يكفي لتحصيل الإرادة الجدية التكوينية ! ! ( 3 )
وأنت خبير : بأن الجد لا يشتمل على المجازات والتسويلات
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 11 - 12 .
2 - منية الطالب 1 : 225 / السطر 5 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 27 - 29 .