الذي لا ينطبق إلا على الملحق به الإجازة ، غير معقول إلا بالتقييد ،
فلا تخلط .
مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه
ومنهم الوالد المحقق - مد ظله ( 1 ) - وخلاصة ما تصوره في المقام :
أن الأمور المتدرجة والمتصرمة بالذات - كالحركة ، والزمان ، بل
والزماني - لا يوصف قطعة من تلك الحركة بالعناوين المتضايفة ،
لانعدام القطعة المتأخرة ، وإذا وجدت تلك القطعة لا تكون السابقة
باقية ، فلا يوصف الزمان ب " التقدم " و " التأخر " العنوانيين ، وما يقال :
" من أن اليوم تقدم على الغد ، وتأخر عن الأمس " بضرب من المسامحة
العرفية .
ولكن تلك القطعات ليست لها المعية ، وإلا يلزم عدم كونها
متدرجة ، فإذا لم تكن لها المعية فلا بد فيها من التقدم والتأخر
الواقعيين ، فتكون القطعة الموجودة مقدمة على المعدومة بواقع
التقدم ، لا بعنوانه .
فعلى ما تقرر ، يسري الحكم في الزمانيات تبعا للزمان تبعية واقعية .
بل الأمر في الزمانيات مثله ، لأن الزمان يعتبر من تدرج الجواهر في
ذاتها ، على ما اشتهر أخيرا في المسألة ، فلكل قطعة من المتحرك تقدم
على المتأخر تقدما ذاتيا واقعيا ، فإذا أتى المكلف بالصوم في النهار ، فإما
هامش
1 - مناهج الوصول 1 : 341 - 342 ، تهذيب الأصول 1 : 213 - 214 .