في غير محله ، لأن السيرة القطعية تكفي له .
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه
قد يشكل دلالتها على المدعى : وهو أن المعاطاة ليست في نظر
الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء ، فإن مفاد الاستثناء
ترخيص التصرفات والأكل بالتجارة ، ولا دلالة لها على أن ذلك لأجل
إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها ، بل لعل الشرع بعد وقوع
التجارة رخص مستقلا .
وفيه : أنه خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنه يستلزم اسقاط السببية
العرفية لها ، كما لا يخفى .
خاتمة : في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة
إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالآيات ، وقد عرفت قصورها عن
تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه ، من أنها القدر
المتيقن ، دون العقود اللفظية ( 1 ) .
بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها :
هامش
1 - تقدم في الصفحة 15 وما بعدها .