صحيح ، لظهورها في نفي الكمال ، فتكون شاهدا على القول المنسوب
إلى العماني والسيد ( 1 ) ، وتكون معارضة مع الطائفة الأولى ، وساقطة
بالمعارضة قطعا .
ومما ينبغي الالتفات إليه : أن صرف ظهور الخبر الأول والرابع
بالطائفة الكثيرة من الأخبار الناطقة بما يضر بكمال الصوم ، يجوز إذا
كانت صحيحة الاسناد ، نقية الدلالة ، وهي - ولا سيما الأولى - ممنوعة
جدا ، فلا تخلط .
إيقاظ : عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها
والذي هو الحجر الأساسي : أن إجمال جملة في رواية ، لا توجب
سقوط الجملة الأخرى عن الظهور ، وفيما نحن فيه لمكان عدم ذهاب
العامة والخاصة إلى ناقضية الكذبة للوضوء - يصير الخبر من هذه
الجملة مجملا ، فليس من صغريات مسألة وحدة السياق الموجبة
لصرف الظهور ، والقابلة لأن يكون قرينة على الأخبار الأخر ، فما هو
مورد فتوى المشهور قديما وقد صدقهم متأخرو المتأخرين ( 2 ) ، أقرب إلى
الصناعة العلمية جدا .
هامش
1 - مختلف الشيعة 3 : 397 .
2 - مستند الشيعة 10 : 253 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .