كرديم اين مسأله بر خليفه پوشيده مانده و آن را درنيافته و پيشوايان مذاهب نيز - هر كدام با توجه به آن چه در يكى از احاديث مذكور آمده - رايى خاص برگزيدهاند قاضى ابن رشد در بدايه المجتهد 2 / 429 مىنويسد در مورد اين كه مجرم چندبار بايد اقرار كند تا حد بر او واجب شود مالك ( 1 ) و شافعى ( 2 ) مىگويند يك بار اقرار كافى است و ابو ثور طبرى و داود و گروهى نيز بر هميناند و بو حنيفه و يارانش و ابن ابى ليلى همه برآنند كه تا وقتى چهار بار - يك بار پس از ديگرى - اقرار نكند حد واجب نمىشود و احمد و اسحاق نيز بر هميناند و بو حنيفه و يارانش مىافزايند كه اين اقرارها بايد در چند مجلس انجام گيرد .
وانگهى مقصود خليفه از اين سخن چيست كه مىگويد : « مىبينيم چنان با گشاده روئى آن را تعريف مىكند كه گوئى آن را نمىداند . و حد بر كسى واجب است كه آن را بداند » ؟ آيا مقصودش ناآگاهى از تعلق حد به عمل است يا از حرام بودن زنا ؟ اگر اولى است كه هيچ ربطى به اجراى حكم خدا ندارد زيرا اجراى آن بسته است به تحقق زنا در عالم خارج ؛ خواه زن و مرد زناكار بدانند كه زنا موجب حد است يا ندانند .
و تازه ممكن نيست كه در پايتخت پيامبر كسى باشد كه اين امر را نداند زيرا ساعت به ساعت مىبيند كه به جرم زنا يكى را به تازيانه مىبندند و مىزنند و ديگرى را محكوم به رجم نموده سنگباران مىكنند .
اما عذر جهل به حرمت زنا نيز از كسى پذيرفته نيست مگر در سرزمينى باشد كه بتوان سخن او را راست شمرد مانند كسى كه در بيابانها و خشكىهاى دور دست و سرزمينهاى دور از پايگاههاى اسلام باشد و ممكن باشد كه حكم به او نرسيده باشد اما يك شهر نشين مدينه كه آن روز ميان نشانههاى آشكار نبوت به سر مىبرد و زيستن گاه او جاى اجراى حدود و بيخ گوش و زير تسلط خلفا است
هامش
( 1 ) تفصيل عقيدهء وى را در موطأ و المدونة الكبرى مىتوان يافت
( 2 ) گستردهء سخن او را در كتاب خودش الام 7 / 169 مىتوان يافت .