و هر لحظه سخت گيرىهائى را كه دربارهء زنا و حرام بودن آن مىشود ، به مغزش مىسپارد و كيفرهائى را كه براى ارتكاب كارى حرام - زنا - به زنا كاران مىچشانند مىبيند ، نعره هائى كه از درد تازيانه بلند مىشود مىشنود و پيكرهاى بى جانى را كه بعد از رجم بر مىدارند مىنگرد ، چنين كسى عادتا ممكن نيست كه از حرام بودن زنا بىخبر باشد پس ادعاى جهل را از او نمىتوان پذيرفت و گويا اين از مسائلى باشد كه پيشوايان مذاهب در پاسخ به آن به يك راه رفتهاند . مالك در المدونة الكبرى 4 / 382 گويد اگر مردى با كنيز مكاتب ( 1 ) خود - به ميل وى يا به جبر - بياميزد حدى بر او واجب نيست و اگر از كسانى نباشد كه بتوان عذر جهل به حكم را از ايشان پذيرفت ، گوشمالىاش مىدهند .
و هم گويد اگر كسى پيش از آميزش با همسرش او را طلاق دهد و پس از طلاق با وى بياميزد و سپس بگويد « گمان مىكردم كه پس از طلاق اول مىتوانم به او رجوع كنم و - جز با سه بار طلاق دادن - حق آميزش از من سلب نمىشود » بر چنين كسى كه جهل خود به حكم را عذر بيارد به گفتهء ابن القاسم حد واجب نيست و در اين مسأله چنان مىبينم كه اگر فرد از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته باشد به او حد نزنند زيرا مالك مىگويد : اگر مردى زن پنجمى بگيرد هرگاه از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته مىنمايد و گمان مىرود كه نمىدانسته گرفتن بيش از چهار زن را خدا حرام كرده يا اگر به همين علت با خواهر رضاعىاش ازدواج كند ، مالك اين كسان را سزاوار حد نمىداند .
و در ص 401 مىنويسد : اگر كسى با كنيزى كه نزد او گرو نهادهاند بياميزد بايد حد بخورد و - به گفتهء ابن القاسم - در چنين موردى از هيچكس ادعاى جهل به حكم پذيرفته نيست و مالك گويد : حديثى كه به موجب آن ، زنگى گفت : در برابر دو درهم به
هامش
( 1 ) مكاتب برده اى را گويند كه خود را از خداوند خويش بخرد كه پس از اداى بهاى آن آزاد گردد .