مرغوش زنا دادم ( 1 ) پذيرفتنى نيست و مالك گفته : به عقيدهء من بايد حد را جارى كرد و غير عربان را به عذر ناآگاهى از حكم معذور نداشت .
و شافعى در كتاب الام 7 / 169 مىنويسد : زنا كردن مرد با كنيز همسرش همچون زناى او است با ديگران ؛ مگر خودش از كسانى باشد كه بتوان عذر او را به ناآگاهى از حكم اين مساله پذيرفت و خودش هم بگويد : من فكر مىكردم آن كنيز بر من حلال است .
شهاب الدين ابو العباس ابن نقيب مصرى در عمدة السالك مىنويسد : هر كس زنا كرد و گفت : من نمىدانستم زنا حرام است اگر نو مسلمان باشد يا در بيابانى دور دست پرورش يافته باشد بر او حد نمىزنيم و گرنه مىزنيم ( 2 ) پايان
و اگر عذر هر مجرمى را در جهل به حكم بپذيريم حدود خدا معطل مىشود و هر زن و مرد زناكارى اين عذر را سپر خويش مىگرداند و تباهى دامنه دار مىشود و هرج و مرج حاكم مىگردد و امنيت از مرز عصمت و ناموس رخت بر مىبندد و اگر نگاه كنيم به واكنش پيامبر ( ص ) و خلفا - در برابر اقرار كنندگان به زنا - براى اين كه شبهه اى در لزوم حد القا كنند و از اجراى آن جلوگيرى نمايند ، مىبينيم كه ايشان مسالهء جنون يا بوسه يا لمس و امثال آن را پيش مىكشند و نمىبينيم كه - در هيچ يك از روايات - مسألهء جهل به حرام بودن زنا را پيش كشيده باشند و اگر مطلق جهل تأثيرى - در معاف كردن شخص از حد - داشت بدون ترديد بايستى آن را هم ياد كنند .
و تازه عذر جهل به حكم هم - در جائى كه پذيرفته باشد - بايد به ادعاى خود جاهل مستند گردد نه به استنباط از حالت چهره و رنگ رخسار و گشاده روئى او در هنگام اقرار ، كه خليفه پنداشته و بر خلاف ظاهر كلمات فقهائى است . كه يادشان رفت
هامش
( 1 ) مقصودش همان حديثى است كه زمينهء اصلى بحث ما در اين گفتگو قرار گرفته است ( بر گرديد به ص 370 )
( 2 ) برگرديد به فيض الاله المالك در شرح عمدة السالك 2 / 312