و به همين گونه مولى على ( ع ) و پيش از او عمر ، مىكوشيدند اعتراف كننده را - از اجراى حد بر وى - حفظ كنند به اميد آن كه شبهه اى در صحت و مقبوليت اقرار پيش آيد و آن را نپذيرند ولى هر دوشان پس از پايدارى اعتراف كننده بر سخن خويش ، حد را بر او جارى مىكردند نمىبينى كه عمر به آن زن زنا داده مىگويد : « چرا گريه مىكنى ؟ اى با هست كه زن بدون آن كه راضى باشد مورد كامجوئى قرار مىگيرد . » پس به وى خبر داد كه خواب بوده و مردى با وى آميخته پس عمر وى را رها كرد و على ( ع ) به شراحه - كه اقرار كرده بود زنا داده - گفت : شايد كه كارى نه با رضايت تو انجام شده ؟
گفت : بدون اكراه و با رضايت خودم عمل زنا انجام شد . پس او را رجم كرد . ( 1 )
و شايد توجه به همين حوادث بوده كه به گوش خليفه رسانده : « هر شبهه اى در لزوم تعلق حد بر كسى پيش آيد ، حد را منتفى مىسازد . و هر جا ممكن باشد حد را جارى نكنيم بايد از اجراى آن خوددارى نمائيم » .
ولى ديگر اين را ندانسته كه اقرار - در دين - قانونى دارد كه - بخصوص در مورد زنا - از آن نبايد چشم پوشيد و بايد اقرار كننده را - بر اساس آن - مؤاخذه نمود - يا در اولين بار اقرار ، چنان چه از قصهء عسيف كه بخارى و مسلم و ديگران آوردهاند بر مىآيد ، يا پس از چهار بار اقرار كه آن هم يا در يك مجلس انجام مىگيرد ، چنانچه از داستان ماعز - به عبارت بخارى و مسلم در دو صحيح ايشان - بر مىآيد يا در چهار مجلس چنان كه از داستان زناكار ليشيان - كه در سنن بيهقى 8 / 228 آمده - استنباط مىشود و اين چهار اقرار جاى چهار شاهد را مىگيرد چنان چه در يك مورد پيش آمد كه سارقى به نزد على شد و گفت : من دزدى كردهام ، او وى را باز گردانيد تا دوباره گفت من دزدى كردهام على گفت : دوبار به زيان خود گواهى دادى پس او را مجازات كرد . ( 2 ) و آنوقت چنانچه روشن
هامش
( 1 ) اين گزارش را جصاص در احكام القرآن 3 / 325 آورده است .
( 2 ) كنز العمال 3 / 117 - به نقل از عبد الرزاق و ابن منذر و بيهقى