آنها ( كه مقدمهء واجب براى گرفتن حكم از كتاب و سنتى است كه به اين زبان آمده ) تا كجا است . و همين بود كه ابن عباس مطلب خود را به صورت سؤال از علت استنباط حكم به آن گونه مطرح كرد و دربارهء اصل حكم سؤالى پيش نياورد و اصل حكم برايش مسلم بود نه اين كه آن چه را براى خليفه - به صورت سؤال از علت استنباط حكم به ان گونه - مطرح كرد ، ايرادى باشد كه به اصل حكم محروم شدن مادر از ثلث با بودن دو برادر داشته باشد و اگر خود او اصل اين حكم را نمىپذيرفت البته يارانش هم كه پا جاى پاى او نهادند از وى پيروى مىكردند با آن كه همهء ايشان در « محروم شدن مادر از ثلث با بودن دو برادر » با مسلمانان و علماى ايشان همداستاناند پس چنان نيست كه ابن كثير ياد كرده و در تفسير خود 1 / 459 به استناد همين روايت ، ابن عباس را در اين مسأله مخالف ساير فقها قلمداد كرده چنان چه طبرى در تفسير خود 4 / 188 و ابن رشد در البداية 2 / 327 و بسيارى ديگر از فقيهان و پيشوايان حديث و رجال تفسير نيز همين سخنى را مىگويند كه علتى ندارد جز اشتباه در فهم معناى كلام ابن عباس .
25 فتواى خليفه دربارهء زن معترف به زنا
يحيى بن حاطب گفت : حاطب كه در گذشت كسانى از بردگانش را كه نماز گزارده و روزه گرفته بودند آزاد كرد و يك كنيز زنگى داشت كه نماز گزارده و روزه گرفته بود و زبان سرش نميشد و سخن را در نمىيافت و بيوه بود تا دانستند حامله شده پس به نزد عمر شدند و جريان را گفتند او به مرد گزارشگر گفت : تو هيچ وقت خيرى نمىآورى و اين سخن او را نگران ساخت پس عمر در پى كنيز فرستاد تا بيامد آن گاه از وى پرسيد آيا تو حامله شده اى ؟ گفت : آرى از مرغوش ، در برابر دو درهم . پس ديدند كه وى اين قضيه را با گشاده روئى تعريف