و ابن جرير در تفسير خود 4 / 189 و عبد بن حميد و ابن ابى حاتم آوردهاند كه قتاده دربارهء اين آيه « و اگر او را برادرانى باشد شش يك به مادر مىرسد » مىگفت : اينان به مادر زيان زدند و ارث به خودشان هم نمىرسد و اگر يك برادر باشد موجب حرمان مادر از ثلث ما ترك نمىشود و اگر بيشتر باشد مىشود ( الدر المنثور 2 / 126 )
و جصاص در احكام القرآن 2 / 98 قول صحابه را در حرمان مادر از ثلث ما ترك با بودن دو برادر - همچون سه برادر و بيشتر - آورده و مىنويسد :
دليلش اين كه نام برادران ( اخوه ) بر دو تن نيز اطلاق مىشود چنان كه در آيهء * ( « إِنْ تَتُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما » ) * به جاى قلبان كلمهء قلوب به كار برده و در جاى ديگر گفته : و هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب ( و آيا گزارش آن اهل دعوى كه از محراب بالا رفتند به تو رسيده ) كه مىبينيم فعل تسوروا را به صورت جمع آورده با آن كه فاعل آن مثنى بوده چنان كه از آيهء پس از آن بر مىآيد :
خصمان بغى بعضنا على بعض ( ما دو صاحب دعواييم كه يكىمان بر ديگرى ستم روا داشته ) و در آيهء ديگر مىخوانيم كه « اگر برادران و خواهرانى باشند هر مرد دو برابر زن ارث ببرد » كه اگر يك برادر و يك خواهر هم باشد حكم اين آيه دربارهء ايشان جارى است . . . تا پايان ( 1 )
و مالك در موطأ 1 / 331 مىنويسد : اگر ميت برادرانى داشته باشد يك ششم ما ترك به مادرش مىرسد و سنت بر اين گذشته است كه دو برادر و بيشتر را برادران بشمارند .
و در عمدة السالك و شرح آن فيض المالك 2 / 122 مىخوانيم : اگر ميت با داشتن او - يعنى مادر - داراى فرزندى يا پسر زاده اى باشد - خواه پسر خواه دختر - يا داراى دو يا بيشتر برادر يا خواهر باشد ، سهم الارث مادر يك ششم
هامش
( 1 ) باقيماندهء سخن او نيز خالى از فايده هائى نيست . برگرديد - به نوشتهء وى - جصاص كه يكى از پيشوايان حنفيان است .