اگر گمان وى درست بود مقدم داشتن آن بر ميقات روا نبود زيرا جايز نيست كه افعال حج را بر اوقات خاصهء آنها مقدم دارند ( 1 ) در حالى كه مقدم داشتن احرام بر ميقات اگر در ماههاى مربوط به حج باشد اجماعا جايز است و اختلاف در افضل بودن آن است - نه در جايز بودن - و ما اين آيه را پيش روى داريم كه : حج و عمره را براى خدا به انجام رسانيد و از على و ابن مسعود ( ض ) روايت شده كه گفتهاند : به انجام رسانيدن آن به اين است كه از نزد كسانت احرام ببندى و از ام سلمه روايت شده كه . . . تا پايان
و قرطبى در تفسير خود 2 / 345 مىنويسد : اجماع علما بر آن است كه هر كس پيش از رسيدن به ميقات احرام ببندد محرم است و تنها كسانى با اين نظريه مخالفت كردهاند كه احرام بستن از ميقات را بهتر مىدانند از ترس آن كه انسان وظيفه اى را كه خدا براى او آسان گردانيده خود دشوار سازد و دست به كارى زند كه بر خود ايمن نباشد كارى منافى با حال احرام از او سر زند و با وجود اين ، همه بر آنند كه اگر به آن گونه احرام بست بايستى شرايط آن را مراعات نمايد و به آن وفا كند زيرا او عبادت خود را بيش از آنچه واجب بوده انجام داده نه كمتر .
حافظ بوزرعه در طرح التثريب 5 / 5 مىنويسد : روشن كرديم كه معين كردن اين ميقاتها براى آن است كه انسان اگر خيال حج و عمره دارد احرام نبسته از آنها نگذرد ولى احرام بستن پيش از رسيدن به آنها از نظر جمهور فقها بىمانع است و گروهى نيز اين فتوى را به اجماع فقها نسبت دادهاند و حتى گروهى از علماء بر آن رفتهاند كه اگر انسان از نزد كسانش احرام ببندد بهتر است تا اين كار را تا رسيدن به ميقات به تأخير بيندازد و اين ، يكى از دو قول شافعى است و از اصحاب او نيز قاضى ابو الطيب و رويانى و غزالى و رافعى همين را ترجيح مىدهند چنان كه مذهب بوحنيفه نيز همين است و روايت شده كه عمر و على در تفسير
هامش
( 1 ) ركن بودن احرام - و بودن آن در شمار افعال حج - هيچ ربطى به اين ندارد كه مقدم داشتن آن بر ميقات ناروا باشد - و اين پندار ملك العلما درست نيست بلكه آن ركن است و مقدم داشتن آن نيز - با استناد به دليلهاى خاصى كه گذشت - جايز است .