گونه اى كه از ابن كثير شنيدى - همهء پيشوايان به مخالفت با آن همداستان نمىشدند .
گاهى هم آمدهاند و فتواى خليفه را با آن چه ترمذى در صحيح خود 1 / 142 آورده تأييد كردهاند كه به موجب آن روايت : ربيع بنت معوذ ( همان زنى كه دعوايش نزد عثمان مطرح شد ) در روزگار رسول ( ص ) با طلاق خلع آزاد شد و پيامبر ( ص ) به او دستور داد - يا به او دستور داده شده - كه عدهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد و ترمذى گفت : حديث صحيح ربيع به اين گونه است كه به او دستور داده شد عدهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد و در حديث سليمان بن يسار نيز به همين عبارت از زبان ربيع آوردهاند كه او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به او دستور داده شده عدهء خود را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد .
بيهقى پس از گزارش اين حديث مىنويسد : « اين صورت از روايت ، درستتر است و در آن نه نام كسى كه به وى دستور داده آمده است و نه از اين كه واقعه در روزگار پيامبر بوده سخنى رفته و ما در مبحث خلع روايت كرديم كه اين زن در روزگار عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شده . »
سپس حديث نافع را كه در آغاز همين شماره مطرح كرديم آورده و مىنويسد : اين روايت ، صريح است در اين كه عثمان بوده كه چنان دستورى به وى داده و حكمى كه از ظاهر قرآن در مورد عدهء زنان طلاق داده شده بر مىآيد هم شامل زنى كه با طلاق خلع آزاد شده مىشود و هم شامل زنانى كه با طلاقهاى ديگر آزاد شدهاند پس آن سزاوارتر است و توفيق با خدا است پايان ( 1 )
پس نه پيامبر ( ص ) در داستان دختر معوذ حكمى داده و نه اصلا ماجراى او نزد وى ( ص ) مطرح شده بلكه اين رويداد در زمان عثمان بوده و داورى در آن را نيز او به انجام رسانده ولى دستهائى كه بر ودايع علم و دين امينند ! اين حكايت
هامش
( 1 ) سنن بيهقى 7 / 451