ونحن كالعاض يديه ناظرون إليهم .
ثم إن المحكي عن الشيخ الورع والفاضل البارع الشيخ محسن
خنفر ( رحمه الله ) : أنه كان يذهب إلى الولاية العامة ، وحكي عن بعض الثقات
] حدوث [ نزاع بينه وبين صاحب الجواهر ( قدس سره ) في الولاية العامة وكان
المحسن يذهب إليها ، ويقيم عليها الأدلة ، والشيخ ينكرها . وقال في
أثناء البحث : إن كان الأمر كما تزعم فزوجتك طالق ، فأجابه : بأن
الاشكال صغروي ( 1 ) .
ولا يخفى ما فيه لما سيأتي : من أن مسألة الولاية الثابتة للفقيه
ليست ولاية الهرج والمرج ، كما لا تثبت مثلها حتى للأئمة ( عليهم السلام ) ولا لأحد
من الأنبياء والرسل ، فإن ولايتهم تابعة للمصالح العامة أو الشخصية ،
وليست جزافا ، وفاقا لصاحب البلغة ( 2 ) ، وخلافا لظاهر كلمات الأعلام ، بل
وصريح بعضهم .
الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وحول ما هو المقصود
إثباته للفقيه
قد عرفت إجمالا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط الآتية ،
وإنما البحث حول أنحائها :
هامش
1 - أعيان الشيعة 9 : 48 / السطر الأول .
2 - بلغة الفقيه 3 : 217 - 218 .