نعم ، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية ، والصغيرة ولو كانت في
المنزل والبيوت .
وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها ; في صورة تساوي المياه
في الحفر ، مع وجود الأنابيب الضيقة بينها ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام
المصطلح عليه .
مسألة 2 : إذا كانت المخازن دون تلك الحياض ، وكانت المياه تأتي
بالآلات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية ، وفي كون
هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية ، إشكال كما مر .
نعم ، هي مادة ادعائية تعبدية ، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر ،
وليس عينه .
مسألة 3 : ما هو المتعارف في عصرنا من ( الدوشات ) أحسن حالا من
المتعارف في العصر الأول .
وعلى كل حال : بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي ، ولا يتنجس
إلا بالتغير على الأحوط ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال
المذكور .
مسألة 4 : إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام ، فشك في بقائه ، فالأشبه
جريان حكم الحمام عليه .
ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن ، فشك في بقائه ، فالأمر كما
مر ، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 60
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٠