شرح
محكومة بما يقتضيه ظاهر كلام الأمير في النهج قال : فامنع من
الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين
عدل ، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ( 1 ) فإن الظاهر اختيار
البيع بيد الحاكم .
ولا ينافيه رواية ضمرة ( 2 ) مع إجمالها ، وعدم تمامية سندها ، ولا
رواية حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فإن قوله : وبعه كيف شئت ،
ولا تحبسه ( 3 ) مجمل من حيث أنواع الكيف ، مع أنه غير قابل للعمل به في
صورة الاجحاف ، ولا دلالة فيه على المنع من التسعير .
وما ورد في الروايات الكثيرة : أن السعر بيد الله عز وجل ( 4 ) غير هذا
التسعير المقصود في المقام ، كما لا يخفى .
هامش
1 - نهج البلاغة : 615 ، وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ،
الباب 27 ، الحديث 13 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 161 / 713 ، وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب
آداب التجارة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
3 - مر تخريجها في الصفحة : 298 ، الهامش : 2 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 .