يثبت أنّ الامساك واقع في النهار على الفرض ، فلا نحتاج إلى العدول إلى جريان
الاستصحاب في الحكم ، بل لا يصح جريانه فيه ، لأنّ الشك فيه مسبب عن الشك في الزمان ،
وجريان الاستصحاب فيه يرفع الشك في الحكم ، وإن كان استصحاب الحكم لا يمكن إثبات
وقوع الامساك في النهار به ، لكونه من الأصل المثبت ، لأنّ بقاء النهار لازم عقلي
لبقاء وجوب الامساك الواقع في النهار ، بمعنى أنّ العقل يحكم بعد أمر المولى بوجوب
الامساك الواقع في النهار بأنّ النهار باق لا محالة ، فالعدول غير مفيد في دفع
الاشكال .
ومن هنا عدل صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن جريان الاستصحاب في الزمان وعن جريانه في
الحكم إلى جريانه في فعل المكلف المقيد بالزمان ، بأن يقال بعد الشك في بقاء النهار :
إنّ الامساك قبل هذا كان واقعاً في النهار والآن كما كان ( 1 ) .
وهذا الاستصحاب وإن كان جارياً في مثل الامساك ، إلاّ أنّه غير جار في جميع موارد
الشك في الزمان ، فانّه من أخّر صلاة الظهرين حتى شك في بقاء النهار ، لا يمكنه إجراء
الاستصحاب في الفعل بأن يقال : الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار والآن كما كانت ،
إذ المفروض أنّ الصلاة لم تكن موجودةً إلى الآن ، اللّهمّ إلاّ أن يتشبث بذيل
الاستصحاب التعليقي ، فيقال : لو أُتي بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار ، فالآن
كما كانت . ولكنّ الاستصحاب التعليقي مع عدم صحته في نفسه مختص عند قائله بالأحكام ،
فلا يجري في الموضوعات كما يأتي التعرض له قريباً ( 2 ) إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 409 .
( 2 ) في ص 161 وما بعدها .