عليه . ولو سلّمنا أنّ وجوب الوفاء أيضاً مشروط بها ، إلاّ أنّه لا وجه لتقديم وجوب
الحج على وجوبه ، لفرض أنّ كل واحد منهما صالح لأن يكون رافعاً لموضوع الآخر في حد
نفسه ، ولكن النذر من جهة تقدّمه زماناً يكون رافعاً للاستطاعة .
وأجاب عن الاشكال الأوّل ، بأنّ وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر سعةً وضيقاً ،
ومن المعلوم أنّ النذر تعلق بالفعل المقدور ، ضرورة أنّ حقيقته عبارة عن الالتزام
بشيء لله تعالى ، ومن الطبيعي أنّ العاقل الملتفت لا يلتزم بشيء خارج عن اختياره
وقدرته ، فنفس تعلق الالتزام بفعل يقتضي اعتبار القدرة فيه ، نظير ما ذكرناه من
اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه ، ومن هنا قلنا إنّ متعلقه خصوص الحصة
المقدورة دون الأعم ، وعليه فلا محالة يكون متعلق النذر فيما نحن فيه حصة خاصة ، وهي
الحصة المقدورة دون الأعم منها ومن غيرها ، وهذا عين اعتبار القدرة في متعلق التكليف
شرعاً الكاشف عن اختصاص الملاك بخصوص الحصة المقدورة ، لا الجامع بينها وبين غير
المقدورة .
وأجاب عن الاشكال الثاني ، وهو دعوى كون النذر رافعاً للاستطاعة بوجهين :
الأوّل : أنّ صحة النذر وما شاكله مشروطة بكون متعلقه راجحاً في نفسه في ظرف العمل ،
وإلاّ فلا ينعقد ، وبما أنّ في المقام متعلقه ليس براجح في ظرف العمل فلا ينعقد
ليزاحم وجوب الحج .
الثاني : أنّا لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا عدم اعتبار رجحان متعلق النذر في ظرف العمل
في صحته وانعقاده وشمول أدلة وجوب الوفاء له ، وقلنا بكفاية رجحان متعلقه حين النذر
وإن لم يكن راجحاً حين العمل ، فمع ذلك لا يمكن الحكم بصحته في المقام ، لاشتراط صحته
بعدم كون متعلقه مخالفاً للكتاب أو
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧