وعلى ضوء بياننا هذا قد ظهر أنّ الأمر والنهي مختلفان بحسب المعنى ، فانّ الأمر
معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمّة المكلف ، والنهي معناه الدلالة على حرمانه عنه ،
ومتحدان بحسب المتعلق ، فانّ ما تعلق به الأمر بعينه هو متعلق النهي ، فلا فرق بينهما
من هذه الناحية أصلاً .
والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّه بناءً على وجهة نظر العدلية من أنّ الأحكام الشرعية
تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فلا محالة يكون النهي كالأمر متعلقاً بالفعل ،
ضرورة أنّ النهي عن شيء ينشأ عن مفسدة لزومية فيه وهي الداعي إلى تحريمه والنهي
عنه ، ولم ينشأ عن مصلحة كذلك في تركه ، لتدعو إلى طلبه ، وهذا واضح . فإذن لا مجال
للقول بأنّ المطلوب في النواهي هو ترك الفعل ونفس أن لا تفعل ، إلاّ أن يدّعى أنّ
غرضهم من ذلك هو أنّه مطلوب بالعرض وقد أُخذ مكان ما بالذات ، ولكن من الواضح أنّ
إثبات هذه الدعوى في غاية الاشكال .
وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا شبهة في أنّ متعلق الأمر بعينه هو ما تعلق به النهي ،
فلا فرق بينهما من ناحية المتعلق أبداً ، والفرق بينهما إنّما هو من ناحية المعنى
الموضوع له ، كما مضى .
عدّة نقاط فيما ذكرناه :
الأُولى : أنّ كلاً من الأمر والنهي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفساني
وإبرازه في الخارج ، فلا يصدق على كل منهما ، ضرورة أنّه لا يصدق على مجرد اعتبار
المولى الفعل على ذمّة المكلف بدون إبرازه في الخارج ، كما أنّه لا يصدق على مجرّد
إبرازه بدون اعتباره شيئاً كذلك ، وكذا الحال في النهي ، وهذا ظاهر . ونظير ذلك ما
ذكرناه في بحث الانشاء والاخبار من أنّ العقود والايقاعات كالبيع والإجارة والطلاق
والنكاح وما شاكل ذلك أسام لمجموع
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٦