شرح
أضبط ، وكذا في الوافي ( 1 )( 1 ) الوافي 13 : 917 باب نسيان ركعتي الطَّواف والجهل بها .وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب ، وكذا الوسائل ، فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة .
وفي جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام ، والبرقي عدّه من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) قائلًا هشام بن المثنى ( 2 )( 2 ) رجال البرقي : 35 .والنجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثّقه ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 435 / 1167 ..
وكيف كان المسمّى بهشام لم يوثق ، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة . على أن دلالتها مخدوشة بوجهين :
الأوّل : أنه لم يصرّح فيها بكون الطَّواف طواف فريضة ، ولعلَّه طواف مستحب يجوز إتيان صلاته في أيّ مكان شاء ، بل يجوز ترك صلاته اختياراً .
الثاني : أن الراوي حكى فعله للإمام ( عليه السلام ) ولم يعلم أن فعله صدر عن غير مشقة أو تحمل الحرج ، ولعله ارتكب أمراً حرجياً ، ولذا اعترض عليه الإمام ( عليه السلام ) بأنه أفلا صلاهما حيثما ذكر ، والحاصل لا ظهور لفعله الصادر في الاختيار وعدم الحرج .
وكذلك خبر عمر بن البراء ، وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني ، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها لنفس ما ذكرناه .
ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان : محمد بن الحسين بن علان ، ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة ، وفي الفروع ( 4 )( 4 ) الكافي 4 : 426 / 8 .محمد بن الحسين زعلان ، والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان ( العلاء ) وهو شخص آخر ، فما في الوسائل سهو واشتباه .