نعم ، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي ( 1 ) .
شرح
بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبي .
ولا ملازمة بين شرعيّة عبادات الصبي وصحّتها وسقوط الواجب عن المنوب عنه ، نظير ما ذكرنا في صلاة الصبي على الميّت فإنّها لا توجب سقوط الصلاة على الميّت عن المكلَّفين وإن كانت صلاة الصبي صحيحة ، فلا بدّ من النظر إلى أدلَّة النيابة وهل تشمل نيابة الصبي أم لا ؟
أمّا أدلَّة النيابة عن الحي ، فالوارد فيها كلمة « الرّجل » وهو غير شامل للصبي ولأجل الجمود على كلمة الرّجل استشكلنا في نيابة المرأة عن الحي .
ودعوى أنّ كلمة « الرّجل » من باب المثال ولا خصوصيّة له ، عهدتها على مدعيها . فإذن لا دليل على نيابة الصبي عن الحي .
وأمّا النيابة عن الأموات ، فقد ذكر في صحيحة حكم بن حكيم نيابة المرأة عن المرأة والرّجل عن المرأة وبالعكس ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 177 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 6 .، ولم يذكر نيابة الرّجل عن الرّجل لوضوحها فيظهر من هذه الرواية عدم صحّة نيابة الصبي ، لأنّه ( عليه السلام ) في مقام بيان موارد النيابة واستقصائها ، ولم يذكر نيابة الصبي ، فيعلم أنّ نيابته غير مجزئة وإلَّا لذكرها .
فتحصل : أنّ النيابة على خلاف القاعدة ، لأنّ سقوط الواجب عن ذمّة المكلَّف بفعل الغير خلاف الأصل ، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار ما دلّ الدليل عليه ، ولا دليل على الاكتفاء بفعل الصبي عن فعل المنوب عنه .
( 1 ) لأنّ أدلَّة المستحبّات في نفسها شاملة للصبي ، ومشروعيّتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص ، ومن ذلك باب النيابات فإنّها مستحبّة في نفسها وتشمل الصبيان كبقيّة المستحبّات ، ولا نحتاج إلى دليل خاص ، مضافاً إلى أنّه قد ورد النص في