شرح
عدم الوجوب وقيام الكتابة مقامه ، لاشتراكها معه في الغاية المتوخّاة منه والحكمة الباعثة على الوجوب ، وهي المحافظة على الزكاة المعزولة حذراً عن خشية التلف أو الانتقال إلى الورثة ، فإنّها بعد الكتابة تكون مأمونة عن هذه الأخطار وإن لم تكن معزولة . وبذلك ترفع اليد عن ظهور صحيحة سعد في وجوب العزل ، ويحمل على الاستحباب ، وبه يجمع شمل الأخبار .
فالأقوى إذن جواز التأخير حتّى مع عدم العزل . وأمّا مقدار التأخير بعد العزل فقد حُدّد في بعض النصوص المتقدّمة بالشهرين أو الثلاثة ، بل عرفت أنّ المستفاد من صحيحة معاوية جواز التأخير إلى الخمسة ، لكن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في موثّقة يونس : « ثمّ أعطها كيف شئت » من غير تحديد بحدّ معيّن أنّه لا حدّ له بعد الإخراج .
نعم ، لمّا كانت الزكاة المعزولة أمانة بيده فيجوز له التأخير ما لم يؤدّ إلى التعدّي والتفريط بأن كان لأجل انتظار مستحقّ خاصّ ، أو غير ذلك من الأُمور العقلائيّة من غير تحديد بحدّ خاص .
هذا كلَّه في الحكم التكليفي .
وأمّا من حيث الحكم الوضعي أعني : الضمان مع العزل أو بدونه فلا ينبغي الريب في عدمه فيما إذا كان التأخير مستنداً إلى عدم وجود المستحقّ ولم يكن متعدّياً ولا مفرّطاً في الحفظ ، إذ هي أمانة عنده مع العزل ، ولا ضمان في الأمانة ، وقد كان معذوراً في التأخير حسب الفرض .
وأمّا مع وجوده فلعلّ المشهور حينئذٍ هو الضمان ، استناداً إلى روايات تقدّمت في المسألة العاشرة من الفصل السابق ، عمدتها صحيحتا محمّد بن مسلم وزرارة ، وقد عرفت ثمّة أنّهما أجنبيتان عن المقام ، فإنّ مورد الأولى هو النقل إلى بلد آخر والضياع في الطريق ، ومورد الثانية هو التلف عند الوكيل المبعوث إليه ، وشئ منهما غير مرتبط بالتلف عند صاحب الزكاة الذي هو محلّ الكلام . فلا