شرح
جميعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 383 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 5 ، التهذيب 4 : 315 / 957 ، الاستبصار 2 : 281 / 999 ..
وهذه الرواية وإن وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق إلَّا أنّ الأظهر أنّها معتبرة ، إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشي كما تقدّم قريباً ، فتذكَّر ( 2 )( 2 ) في ص 248 ..
ومع الغضّ عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس هذه الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعاً ، وهو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرةً ، كما نبّه عليه في الوسائل في باب 55 من الذبح ، وكأنّ صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب واقتصر على ملاحظة أبواب الصوم ، ولأجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي .
وعلى أيّ تقدير ، فلا ينبغي التأمّل في وجوب المتابعة في السبعة ، استناداً إلى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، لضعف الخبر المزبور كما عرفت .
هذا كلَّه على مسلك المشهور من ضعف رواية إسحاق بن عمّار ، لوقوع محمّد بن أسلم في سندها ، فإنّه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال .
وأمّا بناءً على ما اخترناه من ثبوت وثاقته ( 3 )( 3 ) كما في المعجم 15 : 91 الطبعة القديمة ولكن فيما بعد استظهر عدم وثاقته كما في المعجم الطبعة الجديدة 16 : 87 .لوقوعه في إسناد تفسير علي ابن إبراهيم وكامل الزيارات فهي معارضة للصحيحة ، والجمع العرفي يقتضي الحكم بجواز التفريق واستحباب المتابعة .