شرح
إنّما الكلام في طريق ثبوت المزاحمة وكيفيّة إحرازها ، فهل يكفي فيه مجرّد الاحتمال العقلائي المحقّق للخوف كما في المرض على ما سبق ، أو أنّه لا بدّ من إحراز وجود المزاحم بعلمٍ أو علمي ؟
الظاهر هو التفصيل بين ما كان الواجب الآخر ممّا اعتُبر فيه عنوان الحفظ كحفظ النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك ، وبين غيره من سائر الواجبات أو المحرّمات كالإنفاق على العائلة .
ففي الأوّل يُكتفى بمجرّد الخوف ، لأنّ نفس هذا العنوان يقتضي المراعاة في موارد الاحتمال ، ضرورة أنّ ارتكاب شيء يحتمل معه التلف ينافي المحافظة ، فلو جُعِلت الوديعة مثلًا في معرض التلف لا يصدق أنّه تحفّظ عليها وإن لم تتلف اتّفاقاً .
ومن هنا ذكرنا في محلَّه أنّه لا يجوز كشف العورة في موردٍ يُحتَمل فيه وجود الناظر المحترم ، بل لا بدّ من الاطمئنان بالعدم ، وإلَّا لم يكن من الذين هم لفروجهم حافظون ، فتأمّل .
وعلى الجملة : معنى الحفظ الاجتناب عمّا يحتمل معه التلف ، فهو بمفهومه يقتضي الاعتناء بالاحتمال المحقّق للخوف . وعليه ، فيجوز بل يجب الإفطار مع الاحتمال ، لعدم اجتماع الصوم مع الحفظ المأمور به ، الذي هو أهمّ حسب الفرض .
وأمّا في الثاني : فلا مناص من إحراز وجود المزاحم بعلمٍ أو علمي ، إذ الصوم واجب ولا يكاد يرتفع وجوبه إلَّا بالتعجيز الحاصل من قبل المولى ، الذي لا يتحقّق إلَّا بالتكليف المنجّز دون المحتمل .
وبعبارة أخرى : إنّما يرفع اليد في المتزاحمين عن أحد الواجبين لا لعدم الجعل فيه من الأوّل ، بل لعدم القدرة على الامتثال بعد لزوم تقديم الأهمّ ، حيث إنّ