شرح
ثقة ، فالرواية صحيحة على كلّ تقدير ومؤيّدة برواية الحسين بن عبيدة ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 378 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 2 .ورواية الصيقل ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 378 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 3 .الموافق مضمونها مع الصحيحة .
ولكن لا يمكن الاستدلال بشيء منها ، أمّا الأخيرتان : فلضعفهما سنداً ، إذ لم يوثّق الصيقل ولا ابن عبيدة .
وأمّا الصحيحة : فلأنّها قاصرة الدلالة ، نظراً إلى أنّ تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنّه كفّارة رمضان ، ضرورة أنّ التحرير بعينه غير واجب قطعاً ، إذ لم يقل به أحد ، فوجوبه تخييري لا محالة ، وكما أنّ كفّارة رمضان مخيّرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفّارة اليمين مخيّرة أيضاً بين التحرير والكسوة والإطعام ، فهو عِدلٌ للوجوب التخييري في كلّ من الكفّارتين ، ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفّارة رمضان بخصوصها .
وبالجملة : ظاهر الصحيحة تعيّن العتق ، وهو غير محتمل ، فلا بدّ من الحمل على إرادة التخييري ، لكن لا دلالة فيها على أنّه التخيير في أيّ الكفّارتين .
إذن يبقى ما دلّ على أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين سليماً عن المعارض ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن قلت : لله عليّ ، فكفّارة يمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 22 : 392 / أبواب الكفارات ب 23 ح 1 ..
وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة النذر « فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 22 : 393 / أبواب الكفارات ب 23 ح 4 ، الكافي 7 : 457 / 13 ..