شرح
بسجدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 106 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4 ، مسائل علي بن جعفر : 185 / 366 ، قرب الإسناد : 202 / 776 ..
حيث سأله ( عليه السلام ) عن أنّه هل يركع ويتمّ صلاته ويؤجل السجود للتلاوة لما بعد الصلاة ، أو أنّه يسجد فعلًا ثمّ يسترسل في صلاته فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه لا هذا ولا ذاك ، بل يبادر إلى السجود ثمّ يستأنف الصلاة .
فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « ثمّ يقوم فيقرأ . . . » إلخ كناية عن البطلان ، أي يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة ، وإلَّا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة وعلَّله ( عليه السلام ) بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، الظاهر في أنّ مطلق الزيادة العمدية وإن لم تكن ركنية مبطلة . والإشكال في تطبيق الزيادة على سجود التلاوة قد مرّ الجواب عنه آنفاً فلاحظ .
الثانية : موثّقة أبي بصير من أجل أبان ، وإلَّا كانت صحيحة ( 2 )( 2 ) [ لاحظ معجم رجال الحديث 1 : 143 / 37 ، حيث لم يسلَّم كونه غير إمامي ، بل صرّح بكونها صحيحة في ص 48 من هذا المجلَّد ] .قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .، فإنّ إطلاقها يعمّ الزيادة العمدية ولو في غير الأركان .
وناقش فيها المحقّق الهمداني ( قدس سره ) بما محصّله : أنّ الزيادة السهوية خارجة عن موضوع هذا الحكم بمقتضى حديث لا تعاد وغيره ، وبما أنّ إرادة العمد خاصّة تستوجب الحمل على الفرد النادر ، لندرة اتّفاق الزيادة العمدية ممّن يتصدّى للامتثال ، فلتحمل على إرادة الزيادة في عدد الركعات أو الزيادة في الأركان ، وبذلك يتحفّظ على الإطلاق من حيث العمد والسهو ، فإنّ زيادة