م - و ابو يوسف قاضى از ابو حنيفه از حماد از ابراهيم از ابن مسعود كه بر او رضوان خدا باد روايت شده كه او گفت : طلاق سنّت اينست كه مرد زنش را يك طلاق گويد : موقعى كه از حيضش پاك شد بدون آن كه با او آميزشى كند و او مالك رجوع هست تا آنكه عدّه منقضى شود پس هرگاه عدّه منقضى شد پس او يك خواستگار از خواستگارانست پس اگر خواست او را طلاق سوم بدهد او را طلاق گويد وقتى كه از حيض دوّمش پاك شود . سپس او را طلاق دهد وقتى كه از حيض سومش پاك شود كتاب آثار ص 129 و مقصود او چنان كه ميآيد واسطه شدن رجوع است بعد از هر طلقه و طلاقى .
و جصّاص در احكام القران ج 1 ص 447 گويد : و دليل بر اينكه مقصود در قول خدا * ( ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ) * طلاق دو مرتبه است - امر بجدا كردن طلاق و بيان حكم چيزيستكه متعلَّق بواقع شدن طلاق كمتر سه است از رجوع كردن اينكه گفت : الطلاق مرّتان ، و اين بدون شك اقتضاء تفريق و جدا بودن را مىكند ، چونكه اگر دو طلاق با هم ميداد هر آينه جايز نبود كه گفته شود دو مرتبه طلاقش داد ، و همينطور اگر مردى دو درهم به ديگرى داد جايز نيست گفته شود دو مرتبه او را داد تا جدا شود پرداخت دو درهم پس در اين هنگام بر او اطلاق شود و هرگاه اينچنين بود ، پس اگر حكم مقصود بلفظ آن چيزى باشد كه آن تعلَّق و بستگى به دو طلاق داشته باشد از بقاء رجعت هر آينه اين منجر شود بساقط شدن فايده دگر دو مرتبه اگر اين حكم ثابت در يك مرتبه باشد اگر دو طلاق دهد . پس ثابت شود به اين كه ذكر دو مرتبه جز اين نيست كه آن امر واقع شدن آن دو مرتبه و نهى از جمع كردن ميان آنهاست در يك مرتبه .
الغدير ( فارسي ) — صفحة 364
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٦٤