خدا ديده است چنانچه گذشت از صحيح نسائى اندكى پيش از اين و حال آنكه مردم بر حكم كتاب و سنّت بودند جز آنكه « لا رأى لمن لا يطاع » رأئى نيست براى كسى كه پيروى نميشود داشته باش اين را در حالى كه درّه و شلَّاق خليفه است كه بر سر مردم حركت مىكند .
آنگاه اگر باجماع نسخى واقع باشد پس چگونه ابو حنيفه و مالك و اوزاعى و ليث به اين عقيده رفتهاند كه جمع بين سه طلاق بدعت است و شافعى و احمد و ابو ثور گفتهاند كه حرام نيست لكن بهتر تفريق است و سندى گويد : ظاهر حديث حرمت است . ( 1 )
م - و چگونه امّت اجماع بر دو نقيض در دو روزش نموده است و حال آنكه هرگز اجتماع بر خطاء نكنند ، اين اجماع عينى است كه پنداشته است روز اوّل رأى خليفه در طلاق ، و اين اجماع صاحب كتاب عون المعبود است پيش از او كه گويد : و بتحقيق كه صحابه اجماع كردهاند بسنّت دوّم از خلافت عمر بر اينكه سه طلاق بيك لفظ يك طلاق محسوب مىشود و اين اجماع نقض بخلافش نشده است ، بلكه همواره در امّت كسى بوده كه فتواء به آن دهد قرن و زمانى بعد از قرن ديگر تا اين زمان ما . ه
( تيسير الوصول ج 3 ص 162 ›
بر فرض اينكه امت اسلامى قديما و جديدا اجماع كردهاند بر خلاف آنچه كه آيه محكم قران به آن گويا شده و نقض كردهاند آنچه را كه آورنده شرع مقدس اعلان به آن نموده پس آيا براى ما مجوزيست كه از آن دو دست برداشته و قول امّت غير معصوم را بگيريم و نسخ بخبر
هامش
( 1 ) مراجعه كن حاشيه امام سندى را بر سنن نسائى ج 6 ص 143