پانزده معتبر شده پس كافى نيست از آن يك تسبيح كه آن را رديف كند بقول خودش عشرا يا خمسة عشر ، و تمام اينها از مسائليستكه مخالفى در آن نيست .
و امّا دوّم : پس بدرستيكه طلاق حاصل مىشود بلفظ اول و به آن جدائى واقع مىشود و زن عقد شده بسبب آن آزاد مىشود و باقى نمىماند آنچه بعد از آنست مگر بيهوده و بيفايده پس بدرستيكه زن طلاق داده شده ديگر طلاق داده نمىشود و زن آزاد شده آزاد نمىشود پس حاصل نمىشود به آن عددى كه در موضوع حكم معتبر شده است ، بلكه تعدّد طلاق مستلزم وسط واقع شدن گره و هدف از زناشوئى است ميان دو طلاق و اگر چه برجوع باشد و تا وقتى كه آميزش يا رجوع در وسط واقع نشود طلاق دوّم لغو و بىاثر خواهد بود و آن را بيان پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله
« لا طلاق الا بعد نكاح »
طلاقى نيست مگر بعد از نكاح و زناشوئى باطل مىكند . و نيز قول آنحضرت : لا طلاق قبل نكاح ، طلاقى پيش از نكاح نيست ، و فرمايش آن جناب : لا طلاق لن لا يملك » ( 1 ) طلاقى نيست براى كسى كه مالك زناشوئى نشده .
سماك بن فضل گويد : جز اين نيست كه نكاح و زناشوئى گرهى است كه بسته مىشود و طلاق آن را ميگشايد و چگونه باز مىشود گرهى پيش از آنكه بسته شود . ا ه ( 2 )
هامش
( 1 ) سنن دارمى ج 2 ص 161 ، سنن ابى داود ج 1 ص 342 ، سنن ابن ماجه ج 1 ص 631 ، سنن كبرى ج 7 ص 318 - 321 ، مستدرك حاكم ج 3 ص 24 ، مشكل الاثار طحاوى ج 1 ص 280 .
( 2 ) سنن بيهقى ج 7 ص 321 .