4 - از طاوس نقل شده كه گفت : عمر بن خطاب گفت براى شما در طلاق مهلت بود پس شما تعجيل كرديد مهلت خود را و ما رخصت داديم بر ايشان آنچه را كه تعجيل كرديد از اين . ( 1 )
5 - از حسن نقل شده كه عمر بن خطاب به ابو موسى اشعرى نوشت كه من تصميم گرفتم هرگاه مردى زنش را در يك مجلس سه طلاق داد يك طلاق قرار دهم و لكن مردمانى آن را بر خودشان لازم كردهاند پس ملزم كن هر كس را به آنچه كه بر خودش لازم كرده ، كسى كه بزنش گفت تو بر من حرام هستى پس آنزن حرام است بر او و كسى كه بزنش گويد تو بائنه و جدائى پس آن بائنه و جداست و كسى كه طلاق ثلاثه دهد پس آن سه طلاقه است .
( كنز العمال ج 5 ص 63 نقل از ابى نعيم )
امينى ( قدس الله سره ) گويد : بدرستيكه از شگفتيهاست كه استعجال مردم مجوّز باشد كه انسانى كتاب خدا را پشت سر خود اندازد و ملزم كند ايشانرا به آنچه را كه ميبيند ، در حالى كه اين كتاب محكم خداست كه بصراحت تمام ميگويد : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 2 ) طلاق دو نوبت است پس يا بطور خوبى و متعارف نگهدارى كند يا به نيكى آزاد گذارد تا آنجا كه گويد * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * پس اگر او را طلاق داد پس براى او حلال نيست از بعد از طلاق سوم مگر آنكه ديگرى با او نكاح و آميزش كند ، پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 5 ص 162 نقل از ابى نعيم .
( 2 ) سنن كبرى ج 3 ص 285 - 291 .