ابو الصهباء بابن عباس گفت : بيار از پيش خودت كه آيا طلاق ثلاث در زمان رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و ابو بكر يك طلاق نبود گفت چرا اينطور بود پس چون در عصر عمر شد مردم پيگيرى كردند در طلاق پس عمر امضاء كرد آن را بر ايشان ، يا پس اجازه داد بر ايشان ( 1 )
صورت ديگر :
ابو الصهباء بود كه بسيار سئوال ميكرد از ابن عباس گفت : آيا ميدانى كه مرد هرگاه زنش را سه طلاقه ميكرد پيش از آنكه به او دخول كند آن را يكى قرار ميداد در زمان رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و ابو بكر و اوائل از حكومت عمر ، ابن عباس گفت : آرى بر عهد پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله و اوائل از اماره عمر آن را يكى قرار ميدادند ، پس چون عمر ديد كه مردم را كه در آن پىدرپى نمودهاند يا پشت سر هم طلاق ميدهند گفت : آن را اجازه داد بر ايشان . ( 2 )
3 - طحاوى از طريق ابن عباس نقل كرده كه او گفت : چون زمان عمر شد گفت : آى مردم براى شما در طلاق مهلت بود و بدرستيكه كسى كه شتاب كند مهلت خدا را در طلاق ما او را ملزم به آن خواهيم كرد .
و عينى آن را در عمده القارى ج 9 ص 537 ياد كرده و گفته كه اسناد آن صحيح است .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 574 ، سنن بيهقى ج 7 ص 336 .
( 2 ) سنن ابى داود ج 1 ص 344 ، سنن بيهقى ج 7 ص 339 تيسير الوصول ج 2 ص 162 الدر المنثور ج 1 ص 279 .