و اما قول باينكه ، پدر من زناكار نيست پس اوّلا مناقشه و مجادله است در تعريض و كنايه بودن آن چونكه شايد او قصد كرده طهارت و پاكى دامنى را كه باز ميدارد او را از فرود آمدن به پستيها و آلوده گىها از هرزه گى در سخن يا فرومايه گى در طبيعت يا دل سوزى در عمل ، پس ممكن است كه او قصد نكرده مگر اين را فقط و آن همانستكه جميع از صحابه آن را فهميدهاند . پس گفتند : كه او پدر ويرا ستوده است هر چند كه نديدند گوش شنوائى براى آنچه كه اظهار كردند . و بنابر فرض اينكه آن كنايه و گوشه باشد پس البته موجب حدّ مىشود اگر دلالت آن قطعى باشد ، يا اينكه كنايه زننده اعتراف كند كه من قصد نكردم مگر قذف و تهمت زنا را و گرنه حدود ساقط مىشود بسبب شبهات ، آيا نميبينى كه سقوط حكم را از كسى كه متعرض سب پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله شد ولى تصريح نكرده چنانچه در صحاح است .
و بنفى و منع كردن ( حد ) بسبب تعريض و كنايه معتقد شده ابو حنيفه و شافعى و ابو يوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثورى و حسن بن صالح و حال آنكه حديث ياد شده در جلوى چشم آنها بوده و نيز حديثيكه اوزاعى روايت كرده از زهرى از سالم از ابن عمر گويد : عمر در تعريض و كنايه حد ميزد . ( 1 )
ابو بكر جصّاص در احكام القرآن ج 3 ص 33 گويد : آنگاه وقتى ثابت شد كه مقصود بقول خدا . * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * آن نسبت زنا داد نسبت جايز نيست بر عمر كه بر غير او اقامه حد نمايد . زيرا كه
هامش
( 1 ) سنن كبرى ج 8 ص 252 .