راهى نيست براى اثبات حدود از طريق قياسها و قاعدهها .
و البته طريق اثبات آن اتفاق يا توقيف است و اين در تعريض نابود است . و مشورت كردن عمر با صحابه در حكم تعرض دلالت مىكند بر اينكه نزد صحابه درباره آن توقيفى نبوده و اينكه او باجتهاد و رأى خودش گفته است و نيز تعريض بمنزله كنايه است كه چند معنى را در بردارد . و جايز نيست واجب دانستن حد را باحتمال برأى دو دليل .
1 - اينكه قائل ميگويد كه او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس ما آن را بسبب شك تازيانه نميزنيم و محتمل مشكوك فيه است . آيا نميبينى كه يزيد بن ركانه وقتى زنش را طلاق داد پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله او را قسم داد پس او گفت من قصد نكردم مگر يكى را پس ملزم سه تا نيست بسبب احتمال و براى همين فقهاء در كنايههاى طلاق گفتهاند كه كنايهها طلاق نميشود مگر بدلالت صريح .
و وجه ديگر حديثى است كه از پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله روايت شده كه آن حضرت فرمودند :
« ادرؤا الحدود بالشبهات »
دفع كنيد حدود را بشبهات و كمترين احوال كنايه وقتى كه محتمل براى قذف و غير آن باشد اينست شبهه اى در سقوط آن باشد .
و نيز خداوند تعالى فرق گذارده ميان تعريض بنكاح در عدّه و بين تصريح فرمود : * ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * ( 1 ) و گناهى بر شما نيست در آنچه بكنايه خبر داديد به آن از خواستگارى زنان يا پنهان داشتند در نفسهاى خود دانست خدا كه
هامش
( 1 ) سوره بقره آيه 235 .