شدند . پس عمر گفت اگر خدا ميخواست كه آن بگذرد و مقرّر گردد هر آينه مقرّر ميكرد .
ابن ابى الحديد گويد : در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 61 :
عمر بسيار فتوا بحكمى ميداد سپس آن را باطل ميكرد و بضدّ و خلاف آن فتوا ميداد حكم كرد در جدّ با برادران حكمهاى زيادى كه مخالف با هم بودند . آنگاه ترسيد از حكم در اين مسئله پس گفت هر كس ميخواهد پايههاى جهنم را تحمّل كند پس درباره جد برايش فتوا دهد .
امينى گويد : من نميدانم كه اين قضاياى ضدّ و نقيضيكه عدد آن به صد ميرسد در يك موضوع آيا تمام آنها موافق واقع است : و اين معقول نيست يا اينكه بعضى از آن موافق است پس چرا در تمام موارد به آن رجوع نكرده و آيا همه آنها از اجتهاد خليفه بوده يا آنها را از صحابه گرفته . و آيا صحابه از عقايد و آراء خودشان اين فتواها را ميدادند . يا آنها را از پيامبر امين گرفته بودند . پس اگر شنيده بودند پس فتواى در آن مختلف و مخالف هم نميشود بويژه با نزديك بودن بعهد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله و اگر اجتهاد از ايشان بوده پس هر كس كه اعتراف كند بايشان اعتراف و اقرار باهليّت ايشان كند براى اجتهاد مضافا بر اينكه بعد از پذيرفتن اهليّت ايشان براى ما هست حق تأمل و نظر كردن در آنچه كه اجتهاد كردهاند و در آنچه به آن استناد نمودهاند و مثل اين اجتهاد خالى از دليل حجّتى در آن نيست حتى در شخص خليفه .
و آنگاه خليفه مسلمين چگونه جايز است براى او نادانى و جهل به آنچه كه تشريع فرمود آن را پيامبر اسلام تا آنكه گيج و سردرگم كند
الغدير ( فارسي ) — صفحة 231
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٢٣١