شرح
خلفه ؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 356 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5 .. دلَّت على اختصاص الجعل بالإمام ، فلم تكن القراءة مجعولة على المأموم ، فالإتيان بها بعنوان الجزئية كما هو محلّ الكلام تشريع محرّم .
وربما يستدلّ أيضاً بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 357 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9 ، التهذيب 3 : 35 / 124 ..
وقد عبّر عنها في الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 11 : 129 .وغيره بالصحيحة . لكن السند بهذا النحو المذكور في الوسائل الطبعة الجديدة غير خال عن الخدش ، فانّ عبد الله الحسن لا وجود له في كتب الرجال ، بل الموجود إمّا عبد الله بن سنان بن طريف الثقة ، أو محمد بن الحسن بن سنان الضعيف ، الذي هو محمد بن سنان المعروف ، ينسب إلى جدّه ، حيث توفي أبوه الحسن وهو طفل ، وكفله جدّه سنان فنسب إليه . فابن سنان بعنوان عبد الله الحسن لا واقع له . على أنّ إسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) غير معلوم فيلحق بالمرسل ، هذا .
ولكن السند المزبور خطأ ، والنسخة مغلوطة . والصواب كما في الطبعة القديمة من الوسائل هكذا : يعني عبد الله ، بدون زيادة كلمة ( الحسن ) ولا كلمة ( بإسناده ) ، فتصبح الرواية صحيحة السند ، لكونها عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وقد أوردها في التهذيب وكذا في موضع آخر من الوسائل ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12 .هكذا : عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وقد دلَّت هذه الروايات بطوائفها الثلاث على المنع عموماً أو خصوصاً كما