ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير ( 1 )
شرح
بين الشخصين ، وذلك يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار . والنتيجة ضعف الروايتين معاً .
وعلى هذا فلا مجال للتعويل عليهما في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة من البطلان للزيادة العمدية في السجدة ، ولا سيما السجدتين معاً اللتين هما من الركن . ودليل اغتفار الزيادة العمدية الحاصلة من جهة المتابعة قاصر عن شمول المقام ، لاختصاصه بما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام فعاد إلى ذلك للمتابعة ، وأين ذلك ممّا نحن فيه ؟
وأمّا رواية عبد الرحمن المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 117 .فهي وإن كانت نقيّة السند كما سبق ( 2 )( 2 ) وسبق ما فيه .لكنّها قاصرة الدلالة ، بل هي أجنبية عمّا نحن فيه ، لعدم تضمّنها الأمر بالسجود ، بل قد عرفت فيما سبق أنّ قوله ( عليه السلام ) : « فاثبت مكانك . . . » لا يدلّ على الدخول في الصلاة ، بل لعل المراد كما هو الظاهر المكث والانتظار حتّى ينكشف الحال ، فان قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجدة قعد معه ، وإن قام قام هو ، فيكون الائتمام بعد ذلك أي حال التشهّد أو القيام .
وأمّا رواية أبي هريرة المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 118 .فقد تقدّم ضعف سندها من جهات .
وعلى الجملة : فالحكم غير ثابت لضعف نصوص الباب .
( 1 ) لو سلَّمنا اعتبار سند النصوص المتقدّمة وبنينا على جواز الائتمام في مفروض الكلام ، فهل يلزمه استئناف التكبير بعد القيام كما اختاره في المتن بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر ( 4 )( 4 ) المدارك 4 : 385 .أم لا كما نسب إلى جماعة ، بل قد أصرّ