بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلَمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللَّقب ( 2 ) كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبيّ كلَّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » ، وفي رواية
شرح
( 1 ) كما عرفت .
( 2 ) كما صرّح به شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح ( 1 )( 1 ) مفتاح الفلاح : 117 .، والمحدِّث الكاشاني في خلاصة الأذكار ( 2 )( 2 ) خلاصة الأذكار : 84 .، نظراً إلى إطلاق النص بعد صدق الذكر على الجميع حتّى الضمير ، هذا .
وقد فصّل صاحب الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 464 .في الألقاب والكنى بعد الجزم بالوجوب في الاسم العلمي بين ما كان من الألفاظ المعروفة المشهورة التي جرت في الإطلاقات والمحاورات مثل : الرسول ، النبيّ ، أبو القاسم ، وبين غيرها مثل : خير الخلق ، خير البريّة ، المختار ، فألحق الأوّل بالاسم العلمي كما ألحق الضمائر بالثاني .
ولكنّه غير واضح ، فإنّ العبرة بمقتضى إطلاق النص بصدق الذكر من غير فرق بين أنحائه ومصاديقه ، ولا ينبغي الريب في صدق الذكر على الجميع عرفاً بمناط واحد حسبما عرفت .
فالظاهر أنّ الحكم وجوباً أو استحباباً يشمل الكل ولا وجه للتفصيل المزبور .