به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ، إلَّا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
شرح
قال في المدارك بعد دعوى الإجماع عليه ما لفظه : وتدل عليه مضافاً إلى التأسّي روايتا حريز وزرارة المتقدِّمتان ، انتهى ( 1 )( 1 ) المدارك 3 : 409 ..
أقول : أمّا الإجماع فالمنقول منه ليس بحجّة ، والمحصل منه على وجه يكون تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية ، وإن كان الظاهر قيام التسالم والاتفاق عليه وأمّا التأسي فالإشكال عليه ظاهر كما مرّ مراراً ، لعدم إحراز صدور الفعل منه ( صلَّى الله عليه وآله ) على وجه الوجوب كي يشمله دليل التأسّي ، فإنّ الفعل مجمل لا لسان له . وأمّا الروايتان فلا وجود لهما في الأخبار ، ولعلَّه سهو من قلمه الشريف كما نبّه عليه في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 8 : 290 .، هذا .
وقد استدلّ له في الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 290 .بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : بينا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلِّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 298 / أبواب الركوع ب 3 ح 1 .ونحوه