شرح
غلط ، والصواب وبالإسناد . . . إلخ ( 1 )( 1 ) هذا هو الموجود في الطبعة الجديدة .بدل وبإسناده ، على ما هو الموجود في الوسائل القديمة طبعة عين الدولة والمراد الإسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه الرواية متصلًا التي في سندها ابن سنان .
وكذا في التهذيب رواها هكذا : عنه أي عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 270 / 1075 ..
نعم ، في تعليقة التهذيب الطبعة القديمة هكذا : ورواها في الاستبصار بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل . . . إلخ . لكنّا لم نجدها في الاستبصار . والظاهر أنّ هذا أيضاً اشتباه ، وكيف كان فالرواية ضعيفة من وجهين : محمد بن سنان ، والحسن بن زياد الصيقل ، ولا أقل من الثاني فلا تصلح للمعارضة . وعلى أيّ حال فالحكم في الجملة مسلَّم لا غبار عليه نعم يقع الكلام في جهتين :
الأُولى : أنّه إذا كان التذكر بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ، فقد حكم المشهور حينئذ ببطلان العشاء ولزوم استئنافها بعد المغرب ، وقد حكى الماتن ( قدس سره ) هذه الفتيا عنهم في فصل الأوقات ( 3 )( 3 ) العروة الوثقى 1 : 374 المسألة [ 1182 ] .دون أن يعلَّق عليها ، الظاهر في ارتضائها ، غير أنّه ( قدس سره ) في المقام حكم بصحتها عشاءً ، وإن احتاط بإعادتها بعد المغرب .
والأقوى ما عليه المشهور ، لإطلاق أدلَّة اعتبار الترتيب القاضية بلزوم إيقاع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب ، وعدم جواز إيقاع شيء منها قبلها عمداً ، فانّ لازم ذلك بطلان هذه الصلاة ، لأنّه هب أنّ الأجزاء السابقة وقعت