شرح
ابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 266 / 1215 .، وحيث إنّه لا يروي إلا عن الثقة فروايته عنه توثيق له ، فإذا صح طريق الصدوق صح طريق الشيخ أيضاً ( 2 )( 2 ) التهذيب 3 : 55 / 190 .، إذ يثبت أنّ أبا علي الذي يروي عنه الحسين بن سعيد ثقة بتوثيق ابن أبي عمير إيّاه عملًا .
وفيه أوّلًا : ما ذكرناه في محله من أنّ الكلية المدعاة من أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة لا أساس لها ، فقد عثرنا على روايته عن غير الثقة في غير مورد .
وثانياً : مع التسليم ، فتطبيق أبي علي الذي يروي عنه ابن أبي عمير على من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه ، فإنّ الأوّل مقيد بالحراني ، والثاني مطلق ، ولعل المراد به الخزاز . بل هو الظاهر لرواية الحسين بن سعيد عنه في غير هذا المورد ولا توثيق له .
ثانيها : ما ذكره في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 9 : 42 .تارة من انجبار الضعف بعمل الأصحاب ، وفيه ما لا يخفى . وأُخرى : بأنّ في طريق الصدوق ابن أبي عمير ، وفي طريق الشيخ الحسين بن سعيد ، وكلاهما من أصحاب الإجماع .
ويردّه : مضافاً إلى وضوح أنّ الحسين بن سعيد لم يكن من أصحاب الإجماع ، ولعله سهو من قلمه الشريف ، ما ذكرناه في محله ( 4 )( 4 ) معجم رجال الحديث 1 : 57 .من أنّ المراد من الإجماع المزبور الذي ادّعاه الكشي أنّ هؤلاء الجماعة يصدقون فيما يدّعون ويعتمد على ما يقولون ، لجلالة قدرهم ورفعة شأنهم ، فيصح ما صح عنهم بأنفسهم لا عمّن يروون عنه ليدل على توثيقه أيضاً . وعلى تقدير إرادته فهو إجماع منقول لا يعوّل عليه .
ثالثها : ما ذكره في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 9 : 42 .أيضاً من احتمال أن يكون أبو علي الحراني هو