شرح
عنهم ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 436 / 6244 .، والظاهر أنّه لا تنافي بين عدّ الرجل من أصحاب إمام وممّن لم يرو عنهم ، إذ المراد من عدّه من أصحابهم أنّه ممّن صحبهم وأدركهم لا أنّه روى عنهم ، ويمكن أن يدرك شخص إماماً أو إمامين وأنّه مِن صَحْبهم أو أكثر ولا يروي عنهم من دون واسطة .
نعم ، في خصوص رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ذكر الشيخ باب ( من روى عنه صلَّى الله عليه وآله ) لا باب ( أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله ) . إذن لا شهادة في عدّ الشيخِ الرجلَ في موضعين على تعدّده ، هذا .
على أنّا لو سلمنا تعدّده فمن أين تثبت وثاقة ثانيهما ، فإنّه لم يدلَّنا دليل على وثاقته فالسند ضعيف لأجله .
ومنها ( 2 )( 2 ) وهذا هو الطريق الثالث لرواية عبد اللَّه بن عاصم .: ما رواه الشيخ ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 204 / 593 .بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير . وهذا السند ضعيف أيضاً ، لأن إسناد الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب وإن كان صحيحاً إلَّا أنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي لم تثبت وثاقته ، وذلك لأنّه وإن وثقه النجاشي ( قدس سره ) ( 4 )( 4 ) رجال النجاشي : 40 / 83 .إلَّا أنّ الشيخ ذكر في رجاله أن ابن بابويه قد ضعّفه ( 5 )( 5 ) رجال الطوسي : 424 / 6110 .. ومستند تضعيف الصدوق إيّاه هو تضعيف شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد ( قدس سره ) وإن لم يذكره الشيخ ( قدس سره ) ، وهو الَّذي ضعّف الرجل وتبعه الصدوق كما هو دأبه . وقد أيده شيخ النجاشي عباس بن سامان ( 6 )( 6 ) لعلّ الصحيح : أبو العباس بن نوح .قائلًا ما مضمونه : إنّ تضعيفه في محلِّه .
وقد تعرّض لذلك النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، حيث ذكر بعد توثيقه : أنّه كان يروي عن الضعفاء كثيراً ومن ثمة استثنى ابن الوليد جملة من