تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وإن شكَّت في ذلك صحّت ( 1 ) ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ( 2 ) ، ولا يجب عليها الفحص ( 3 ) ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة . [ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( * ) آيتها ( 4 )
شرح
الشكّ في الحيض في الأثناء ( 1 ) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها ، على أنّ استصحاب الطَّهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .، لأنّها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشكّ في النوم إلَّا أنّ قوله ( عليه السلام ) « فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً » يدلَّنا على أنّها بصدد إعطاء ضابط كلَّي ، وهو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطَّهارة بعد اليقين بها ، والأمر في المقام أيضاً كذلك . ( 2 ) لأنّه من انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة ، لأنّها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حقّها كان ظاهرياً لا محالة ، وقد قلنا بعدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة . ( 3 ) إذ الشبهة موضوعيّة ، ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها . ( 4 ) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائض وأُخرى في وجوب سجدة التلاوة . كما يتكلَّم على الثّاني تارة في وجوبها عليها عند الاستماع ، وأُخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الاختياري . جواز سجدة الشكر للحائض إمّا سجدة الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها في حقّها ، وذلك لأنّها ذكر الله
هامش
( * ) على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .