[ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 1 ) .
شرح
والمشقات ، أعني الخروج عن الجنة والاحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما ممّا يحتاج إليه البشر في حياته ، كما أُشير إليه في الآيات المباركات : * ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها ولا تَعْرى ) * ( 1 )( 1 ) طه 20 : 118 .، ولم يكن نهياً مولويّاً لينافي نبوّة آدم ( عليه السلام ) ، ومع عدم حرمة العمل ظاهراً ولا واقعاً أُطلق على ارتكابه عنوان المعصية لأنّه لم يكن مرخّص مولوي .
ومن ذلك أيضاً ما ورد في بعض الرّوايات من قوله ( عليه السلام ) : لأنّه إنّما عصى سيِّده ولم يعص الله ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 114 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1 و 2 .، فإذا كان تمكين المرأة حينئذ عصياناً ومعصية فيشمله ما قدّمناه من أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وليس الحكم بوجوب الطاعة والتمكين في عرض الحكم بحرمتهما وإنّما هما طوليان ، فإنّ الطاعة إنّما تجب في غير موارد الحرمة ومعصية الله سبحانه ولا وجوب في موارد المعصية ، وقد ورد في بعض الأخبار : أنّ طاعة الزّوج إنّما هي فيما إذا استحلَّت به الصّلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 375 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 وفيها : « وكلّ شيء استحلَّت به الصّلاة فليأتها زوجها » .. وعليه فما أفاده الماتن ( قدس سره ) من أنّ السيِّد والزّوج ليس لهما منع الأمة أو الزّوجة عن الاحتياط الوجوبي هو الصحيح .
لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف
( 1 ) لعدم إتيانها بالوظيفة الواقعيّة حينئذ ، ولا تبتني هذه المسألة على مسألة