واجب است كه بر طبق شهادت آنها عمل كند در صورتى كه علم به تعمد كذب آنان نداشته باشد ، زيرا اگر طبق شهادت آنها عمل نكند حاكم به علم خويش خواهد بود . و اين در صورتى است كه علم حاكم صد در صد از طريق عادى حاصل شده باشد نه از راه خوارق عاداتى كه امور ديگرى در آن دخالت دارد .
كسى كه اظهار مىكند : حاكم مىتواند طبق علمش قضاوت كند ، نظر او دربارهء علمى است كه از طريق عادى حاصل شده باشد نه از خوارق عادات و روى همين جهت است كه رسول خدا آن را معتبر ندانسته و اين خود دليل بزرگى است .
حافظ در صفحهء 187 همان كتاب چنين ادامه مىدهد : گشودن اين باب منجر به اين مىشود كه ظواهر محفوظ نماند ، زيرا كسى كه با سبب ظاهرى قتل بر او مقرر شده عذر او هم بايد ظاهرى باشد و اگر كشتن او را با امور غيبى بخواهد چه بسا خاطرها را مشوش مىكند و تزلزلى در ظواهر پديد مىآيد در صورتى كه از روح اسلام فهميده شده كه بايد جلو اين كار گرفته و اين درب بسته شود .
آيا باب دعاوى را نمىبينى كه مستند به اين است كه : « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » ( 1 ) و در اين قاعدهء كلى كسى مستثنى نشده است حتى رسول خدا دربارهء چيزى كه خريده بود و مورد انكار قرار گرفته بود ، احتياج به بينة پيدا كرد و فرمود : « كى برايم شهادت مىدهد ؟ تا اينكه خزيمة بن ثابت برايش شهادت داد و شهادتش جاى دو شهادت قرار گرفت » .
وقتى كه رسول ، طبق موازين ظاهرى عمل كند ، فكر مىكنى كه ديگر آحاد امت چه بايد بكنند ؟
روى اين حساب اگر بزرگترين فرد جامعه نسبت به شايسته ترين آنان ادعائى بكند قاعده همان است كه گفته شد يعنى : بينه مال مدعى است و قسم مال منكر . پس اعتبارات غيبى در مورد اوامر و نواهى شرعى بىاعتبار خواهد بود .
و نيز او در صفحهء 189 از همان كتاب مىگويد : « وقتى كه اعتبار اين شرط
هامش
( 1 ) دليل بر عهدهء مدعى و قسم به عهدهء منكر است .