حافظ و اصولى بزرگ امام ابو اسحق ابراهيم بن موسى لخمى مشهور به شاطبى متوفى 790 ه در كتاب ارزنده اش « الموافقات فى اصول الاحكام » جلد 2 صفحهء 184 مىنويسد : « اگر براى شخص حاكم از راه مكاشفه معلوم شود كه اين شىء معين غصبى و يا نجس است و يا آنكه اين شاهد دروغ مىگويد و يا آنكه اين مال ملك زيد است ، ولى از راه دليل و بينه ثابت شود كه مثلا مال عمرو است براى شخص حاكم جائز نيست كه بر طبق مكاشفه عمل كند ، پس نمىتواند تيمم كند و شاهد را نپذيرد و شهادت دهد كه مال مربوط بذى اليد نيست ، زيرا با ظواهر ، احكام ديگرى تعيين مىشود و نمىتوان از آن بخاطر كشف اعتماد به كشف و شهود و فراست صرفنظر نمود چنان كه نمىشود به » رؤيا « متكى بود .
و اگر چنين كارى روا بود مىبايد بتوان با آن احكام را اگر در ظاهر موجباتش فراهم باشد نقض كرد در صورتى كه چنين كارى روا نيست .
و در روايت صحيح از رسول خدا آمده : « شما شكايت پيشم مىآوريد و شايد برخى از شما در بيان مقصودش گوياتر و منطقىتر از ديگرى باشد ، اما من طبق آنچه كه مىشنوم قضاوت مىكنم . . . » به طورى كه ملاحظه مىكنيد : حكم را بر طبق چيزى كه مىشنود مقيد كرده نه واقع در صورتى كه بسيارى از احكامى كه وسيلهء او اجرا ، مىشده از حقيقت و حق و باطل بودنش آگاهى كامل داشته است ، اما هيچ گاه رسول خدا بر طبق علمش ( 1 ) عمل نمىكرده تنها طبق شنيده اش قضاوت مىنموده است و اين اصلى است كه حاكم را از عمل كردن به علمش باز مىدارد .
قول مشهورى كه از « مالك » نقل شده اين است كه : هر گاه چند نفر عادل پيش حاكم دربارهء چيزى شهادت دهند اما او بداند كه حق خلاف آن است بر او
هامش
( 1 ) سيد محمد الخضر الحسن التونسى در حاشيهء « الموافقات » گفته است : پيامبر اكرم هيچ گاه طبق علمش كه از طريق غير عادى بوده چنان كه در قرآن دربارهء خضر عليه السلام آمده است قضاوت نمىكرد ، تا براى مردم روش نيكوئى در عمل كردن به ظاهر باشد ، تا اينكه مىگويد : حكم به ظاهر اگر چه مطابق با واقع نباشد اشتباه نيست ، زيرا همان حكم نيز طبق فرمان خدا است .